سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲
سازمان «سلام» بحرین: احکام حبس ابد برای ۶۴ نفر یک فاجعه قضایی است/ وزیر دادگستری استعفا بدهد

حوزه/ سازمان حقوق بشر «سلام برای دموکراسی و حقوق بشر» در بحرین، احکام صادر شده علیه ۶۹ نفر از علما، فعالان دینی و صاحبان حرفه در بحرین را نقض فاحش عدالت توصیف کرد و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان، استعفای وزیر دادگستری و محاکمه مسئولانِ تخلفات صورت گرفته در این پرونده شد.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، این سازمان در بیانیه‌ای مطبوعاتی که روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، اعلام کرد: دادگاه کیفری نخست، احکام حبس ابد را برای ۶۴ نفر و حبس پانزده ساله را برای پنج نفر دیگر صادر کرده است؛ این سازمان این محاکمه را فاقد تضمین‌های عدالت و استانداردهای بین‌المللی برای یک دادرسی عادلانه دانست.

سازمان سلام توضیح داد: این پرونده شامل ۵۶ بازداشتی است که از میان آن‌ها ۴۷ نفر روحانی و ۹ نفر از فعالان حوزه دین هستند؛ همچنین ۱۳ روحانی دیگر نیز به صورت غیابی محاکمه شده‌اند. اتهامات مربوط به اعمال و باورهای دینی از جمله «خمس» و «ولایت فقیه» بوده و علاوه بر آن، اتهامات دیگری همچون تشکیل گروه ادعایی و تلاش برای سرنگونی دولت نیز مطرح شده است.

این سازمان به مجموعه‌ای از تخلفات که می‌گوید فرآیند محاکمه را تحت تأثیر قرار داده است اشاره کرد؛ از جمله: محدود کردن حق دفاع در زمینه دسترسی به پرونده، استناد به اظهاراتی که گفته می‌شود تحت فشار و اجبار گرفته شده‌اند، محروم کردن برخی از متهمان از حضور شخصی در دادگاه و همچنین گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت.

این سازمان، وزیر دادگستری و امور اسلامی و اوقاف، «نواف بن محمد المعاودة» را مسئول ناکامی‌های همراه با این مسیر قضایی دانست و خواستار استعفای وی و انجام بازنگری مستقل و همه‌جانبه در این پرونده و سازوکارهای فعالیت سیستم قضایی، با مشارکت کارشناسان بین‌المللی شد.

این سازمان از دولت بحرین خواست تا ۵۶ بازداشتی را آزاد کند و اتهامات با انگیزه‌های سیاسی را از محکومان غیابی ساقط نماید. همچنین خواستار باز کردن تحقیقات مستقل و شفاف در مورد ادعاهای شکنجه و گرفتن اعترافات از طریق اجبار و محاکمه تمامی مسئولانِ این تخلفات شد.

سازمان «سلام» تأکید کرد: بازنگری در این پرونده و مجازات کردن مسئولانِ نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه، برای جلوگیری از تکرار این تخلفات و متوقف کردن آنچه «استفاده ابزاری از اقدامات قضایی برای تعقیب باورها و مناسک دینی» نامیده است، ضرورتی حیاتی است.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha